به گزارش مشرق، لایحه بودجه سال 1394 در ایامی که قیمت نفت در بازار جهانی بین 60 تا 65 دلار بود با نفت 72 دلاری بسته شد و حدود 71 هزار میلیارد تومان از بودجه 224 هزار میلیادی دولت بدون احتساب درآمدهای اختصاصی را درآمدهای نفتی تشکیل داد.
در همین مدت بارها از سوی کارشناسان و نمایندگان نسبت به نفت 72 دلاری و خوش بینانه بودن آن در روزهایی که پیش بینی ها حاوی ادامه روند کاهشی قیمت حتی در سال آینده بود انتقاد شد ولی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی معتقد بود که بازار به طور دقیق قابل پیش بینی نبوده و باید این احتمال را نیز در نظر گرفت که ممکن است قیمت به ارقام قبلی باز گردد در عین حال که کارشناسان بین المللی براین باورند که احتمال بازگشت قیمت تا 80 دلار نیز وجود دارد.
اما در فاصله زمانی بردن بودجه به مجلس، تاکنون قیمت نفت از حدود 65 به کمتر از 50 دلار در هر بشکه کاهش یافته است که همین تغییرات و احتمال ادامه آن این نگرانی را ایجاد می کند که اگر در حتی چند ماه ابتدایی سال 1394 هم قیمت نفت کمتر از 72 دلار بودجه باشد دولت را با کسری منابع و عدم عملکرد همراه خواهد کرد.
این در حالی است که اوضاع فعلی و تغییراتی که در حدود یک ماه گذشته اتفاق افتاده و ممکن است ادامه دار باشد، دولت را به فکری برای تعدیل بخش هایی از بودجه انداخته است به طوری که نوبخت اخیرا اعلام کرد که برخی ارقامی که در لایحه بودجه سال بعد پیشنهاد شده، باید با توجه به کاهش قیمت نفت و واقعیت های اقتصادی تعدیل شود.
از سویی دیگر ریزش قیمت نفت در حدود شش ماه گذشته نه تنها کاهش درآمدهای ناشی از دارایی های سرمایه ای در بودجه سال آینده را کاهش داده بلکه منابع امسال را نیز با عدم تحقق مواجه کرده است به گونه ای که بنابر اعلام نوبخت، آخرین گزارش خزانه داری حاوی این است که با مشخص شدن منابع و مصارف کشور 128 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است.
نوبخت این را هم گفته که با توجه به میزان دریافتی منابع از سوی خزانه حدود 75 درصد از پیش بینی ها برای وصول درآمدها تحقق یافته است که این، یعنی اختلاف 25 درصدی در عملکرد با بودجه مصوب سال 93.
وی تاکید کرده که تدابیری اندیشیده شده تا دولت مجبور نشود برای جبران کسری بودجه امسال به مجلس متمم یا لایحه اصلاحی ارائه کند.
اما در حالی دولت با کاهش درآمدهای نفتی نسبت به سالهای گذشته روبه رو شده که برای بودجه سال بعد در خواست کرد تا سهم صندوق توسعه ملی را که از سال 1390 به بعد علاوه بر 20 درصد حداقلی که برای واریز درنظر گرفته بود سه درصد سالانه نیز به آن اضافه می شد را به همان 20 درصد محدود کند.
براین اساس در جلسه اخیر کمسیون تلفیق و در جریان بررسی لایحه بودجه 1394 ، با این درخواست دولت با توجه به نظر مقام معظم رهبری درباره همراهی مجلس با دولت در این زمینه، موافقت شد . بنابراین در سال آینده دولت به جای واریز 32 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی که به همراه قسط پایانی برداشت دولت دهم بابت عیدانه به 34 درصد می رسید همان 20 درصد مورد نظر قانون برنامه پنجم به عنوان حداقل سالانه را پرداخت می کند.
بنابراین گزارش، سهم دولت از درآمدهای نفتی سال آینده با کسر 20 درصد صندوق توسعه ملی و 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت به 65.5 درصد می رسد تا در دورانی که صادرات و قیمت نفت کاهش یافته بتواند کمکی برای تامین مالی بودجه کشور باشد.
